المجلس الأعلى للثقافة.. هشام عزمى: الحفاظ على «منح التفرغ».. وإخفاق فى «مؤتمر الرواية»

منذ توليه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، فى أبريل 2019، وتجديد الثقة فيه أكثر من مرة، رغم بلوغه سن المعاش، حظيت رحلة الدكتور هشام عزمى مع هذا المنصب بالكثير من المنعطفات، بين إنجازات تستحق الإشادة، وإخفاقات تحتاج إلى تسليط الضوء ومحاولة تخطيها وتحويلها إلى نجاحات.

تولى الدكتور هشام عزمى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، فى أبريل ٢٠١٩، فى عهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، التى جددت الثقة فيه مرة أخرى، فى ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠، قبل أن تصدر الدكتورة نيفين الكيلانى، فى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢، قرارًا بتجديد الثقة فيه للمرة الثانية.

ويستمر «عزمى» فى منصبه حتى الأول من ديسمبر ٢٠٢٤، ليبت الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة الحالى، بحلول هذا الموعد، فى أمر التجديد له كأمين عام للمجلس الأعلى للثقافة من عدمه، وهو الكيان الذى يحمل أهمية كبرى، لكونه يمثل العقل المخطط للسياسة الثقافية، من خلال لجانه البالغة ٢٤ لجنة، والتى تضم نخبة من المثقفين والمبدعين من مختلف الأجيال والاتجاهات، منذ أن تحول إلى مسماه الحالى، بدلًا من «المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب»، بموجب القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٨٠.

يُحسب للدكتور هشام عزمى انتظام واستدامة منح التفرغ للمبدعين المتميزين، الذين ترقى أعمالهم الإبداعية إلى المستوى المطلوب، منذ توليه أمانة المجلس حتى يومنا الراهن، رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر؛ نتيجة لعدة أزمات عالمية.

ويحصل على منح التفرغ هذه متخصصون فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، ويمنحها المجلس الأعلى للثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات.

واستُحدثت فى عهد أمين «الأعلى للثقافة» جائزة جديدة تحت مسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير»، فى الثقافة والآداب والفنون والإبداع والابتكار، عندما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على إصدار القانون رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠، ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، وعلى رأسها بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته.

وتُمنح جائزة الدولة للمبدع الصغير سنويًا، لمن يُقدم مُنتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يتجاوز عمره ١٨ عامًا، فى مجالات الثقافة والفنون والإبداع والابتكار، وجرى استقبال الأعمال وإعلان الفائزين بها حتى دورتها الرابعة هذا العام.

وحرص الدكتور هشام عزمى على دمج جوائز الدولة لعامى ٢٠٢٠ و٢٠٢١، لحل أزمة «عام الفراغ» فى تسليم تلك الجوائز التى تعود إلى ٥٣ عامًا، وهى الأزمة الناتجة عن إلغاء تسليم الجوائز عام ١٩٦٧ بسبب «حرب الاستنزاف».

وفى إطار الاحتفاء بذكرى مرور ١٠ سنوات على ثورة «٣٠ يونيو»، أقام المجلس الأعلى للثقافة سلسلة من الندوات حول القضايا المرتبطة بالثورة، ودورها فى بناء الجمهورية الجديدة، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ يوليو ٢٠٢٣، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين.

فى المقابل، شهد شهر مارس ٢٠٢٠ انتقادات لاذعة لتشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة، والتى رآها أغلب الكُتاب والشعراء آنذاك «غير مجدية»، وتعبر عن رغبة فى «تدجين» المبدعين ودفعهم بعيدًا عن أدوارهم الحقيقية، مشيرين إلى إمكانية لعبها أدوارًا مهمة، حال وجود برامج قوية تحكم عملها، وأسماء قادرة على ربطها بالمؤسسات الاجتماعية.

ومن أبرز الانتقادات الأخرى الموجهة إلى الدكتور هشام عزمى، خلال فترة توليه أمانة المجلس الأعلى للثقافة، الفشل فى إقامة الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الدولى للإبداع الروائى العربى «مؤتمر الرواية»، منذ دورته الأخيرة فى أبريل ٢٠١٩.

ورغم إعلان «الأعلى للثقافة»، فى سبتمبر ٢٠٢٢، إقامة الدورة الثامنة من الملتقى، فى الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى ١ ديسمبر ٢٠٢٢، وحدد موضوعها بعنوان: «الرواية العربية.. ظواهر جديدة»، وقرر أن تحمل اسم مؤسس الملتقى المفكر الكبير الراحل جابر عصفور، لم يحدث ذلك حتى هذه اللحظة.

ومن ملتقى القاهرة الدولى للإبداع العربى إلى تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة مرة أخرى، وتحديدًا فى دورتها الحالية، التى جرى الإعلان عنها فى ٢٠٢٣، وأثارت من جديد حالة جدل كبيرة، خاصة فيما يتعلق باختيار الدكتور يوسف نوفل مقررًا لـ«لجنة الشعر»، وهو فى الأساس ناقد قصة، ما تسبب فى طرح علامات استفهام وراء هذا الاختيار.

من المآخذ الأخرى على المجلس الأعلى للثقافة فى عهد الدكتور هشام عزمى توقف صدور «تقرير الحالة الثقافية»، عن «المرصد الثقافى»، منذ اجتماع وزيرة الثقافة السابقة، الدكتورة نيفين الكيلانى، مع اللجنة العليا الاستشارية للمرصد، فى مايو ٢٠٢٣.

وللدكتور هشام عزمى مسيرة مهنية وتعليمية كبيرة، بداية من حصوله على درجة البكالوريوس فى المكتبات والمعلومات من كلية الآداب جامعة القاهرة عام ١٩٨٢، ثم الماجستير فى دراسات المعلومات من جامعة «لفبرا للتكنولوجيا» البريطانية عام ١٩٨٥، ثم دكتوراه الفلسفة فى علم المعلومات من جامعة القاهرة، وبإشراف مُشترك مع جامعة «وسكنسن- ميلووكى» بالولايات المتحدة الأمريكية. تدرج «عزمى» وظيفيًا فى جامعة القاهرة حتى عام ٢٠٠٤، ثم التحق بجامعة قطر كمدرس مساعد، قبل أن يتولى منصب عميد كلية الإعلام وفنون الاتصال بالجامعة الأمريكية بالإمارات، ومنها إلى جامعة الجزيرة الإماراتية، قبل أن يعود إلى كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم يرأس دار الكتب والوثائق القومية، فى عام ٢٠١٨، وصولًا إلى توليه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، فى ٢٠١٩.