إبراهيم عبدالمجيد: من يترجم أدبنا المصرى؟.. و«الثقافة»: نحتاج رعاة

أثار الروائى الكبير إبراهيم عبدالمجيد جدلًا واسعًا بعد تصريحاته حول المركز القومى للترجمة، ومطالبته بإنشاء صندوق لترجمة الأعمال الأدبية الفائزة بجوائز محلية أو عربية أو دولية، مشيرًا إلى أهمية ترجمة هذه الأعمال إلى لغة واحدة، ثم ترجمتها إلى عدة لغات فيما بعد.

وقال «عبدالمجيد»، خلال الأمسية الثقافية «أسئلة الرواية العربية الآن»، ضمن فعاليات منتدى القاهرة الثقافى، الذى أقيم فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا، الأحد الماضى، إنه عندما فاز بجائزة نجيب محفوظ عام 1996 من الجامعة الأمريكية، ترجمت الجامعة روايته الفائزة «البلدة الأخرى»، ثم حرصت بعد ذلك على ترجمة إحدى رواياته كل عامين.

وأضاف صاحب «لا أحد ينام فى الإسكندرية»: «العالم العربى به عدد هائل من الكُتاب، والرواية المصرية مزدهرة بحكم التعداد السكانى الكبير، وهو ما يجعلنا متميزين عن كل الأعمال الأدبية العربية».

وواصل: «رغم وجود جوائز الدولة الرسمية: التشجيعية والتقديرية والتفوق، وجائزة ساويرس، أرى أن الجوائز الثقافية فى مصر قليلة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيها، حتى نصبح مركزًا وليس هامشًا، ولا نلوم الجوائز الثقافية العربية الأخرى».

من جانبها، أكدت الدكتورة كرمة سامى، مديرة المركز القومى للترجمة، أهمية ما اقترحه الروائى الكبير إبراهيم عبدالمجيد، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن المركز القومى للترجمة يحتاج فى وقتنا الحالى إلى رعاة للتوسع فى مشروعاته، على مستوى تمويل ترجمة الكتب من لغات أجنبية والعكس، خاصة بعدما اكتسب المركز ثقة الناشرين الأجانب، فى أعقاب التخلص من أزمة التعاقدات السابقة.

وسبق أن توجهت «حرف» بسؤال إلى الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، حول كيف تشكل الموارد المالية عائقًا أمام عمل الوزارة، وآليات حل هذه الأزمة، فقالت إن «ضعف ميزانية وزارة الثقافة ليس بجديد، حتى إننا نسمع عن هذا منذ كنا طلابًا».

وأضافت وزيرة الثقافة: «هذا ما دفعنى إلى تغيير استراتيجية الوزارة منذ تولى مهام عملى، لكونى لست غريبة عنها. وحتى لا نتوقف أمام عائق الموارد المالية لجأنا إلى بروتوكولات تعاون مع وزارات أخرى كى تساعدنا، كما لجأنا إلى شراكة مع بعض الشركات، من بينها البروتوكول الموقّع بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تساعدنا فى كثير من الأمور».

وواصلت: «نحن نعمل حاليًا على تغيير قانون هيئة قصور الثقافة بشكل جذرى، لأن الزمن تغير، وفكرة تنفيذ العديد من الإنشاءات فى كل مكان تحتاج إلى مراعاة مسألة الصيانة، حتى لا تصبح عبئًا ثقيلًا فى القريب، وتبتلع ميزانية الدولة».

وأكملت: «الحل الذى رأيناه ليس فى زيادة الميزانية، ولكن التفكير فى العمل بطريقة مختلفة، وأعتقد أننا قطعنا خطوات فى هذا الطريق، رغم المعوقات التى تتمثل فى اللوائح والقوانين».

وتابعت: «كما أعدنا النظر فى سلطات رؤساء الهيئات والقطاعات ووكلاء الوزارة، وغيرنا بعضها فى الفترة الماضية، إلى جانب العمل على القوانين التى تحتاج إلى تعديل، وهو أمر يحظى بالأولوية بالنسبة لى».

واقتراح الروائى إبراهيم عبدالمجيد ليس بجديد، فهناك عدة صناديق خاصة لدعم حركة الترجمة فى الوطن العربى، من بينها الصندوق الذى استحدثته جائزة الشيخ زايد لترجمة الأعمال الأدبية بصفة عامة، دون الاقتصار على الفائزة بجوائز.

ويستهدف هذا الصندوق المساهمة فى زيادة عدد الكتب العربية التى تتم ترجمتها ونشرها وتوزيعها خارج المنطقة العربية، إلى جانب ترجمة كتب الأدب والأطفال التى فازت بالجائزة، وكذلك التى وصلت إلى القائمة القصيرة.

وحسب موقعها الإلكترونى الرسمى، تمنح جائزة الشيخ زايد قرابة ١٩ ألف دولار لكل عمل كحد أقصى، بواقع ١٠ آلاف دولار تكاليف الترجمة، و٥ آلاف دولار للترويج، إلى جانب ٤ آلاف دولار لترجمة الكتب المصورة.