محمد إسماعيل.. الأمين الجديد على آثار مصر
حالة من التفاؤل تسود الوسط الأثرى بعد تولى الدكتور محمد إسماعيل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلفًا للدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام السابق، تنفيذًا للقرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بهدف بناء تنظيمات وقطاعات المجلس المختلفة؛ لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمُشغل ومؤسسة علمية، ومالك للآثار فى مصر، وما يقوم به لترميمها وصونها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.
«الأمين الجديد على آثار مصر» من أبناء المجلس الأعلى للآثار، إذ بدأ حياته العملية مفتشًا للآثار بمنطقة آثار الهرم، ثم تدرج فى المناصب القيادية بالمجلس، وشغل مناصب: مدير المكتب الفنى لرئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، ومدير إدارة الأبحاث العلمية، والمُشرف على إدارة النشر العلمى، والمُشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات الأجنبية، والمُنسق العام لأعمال مشروع تطوير هضبة الأهرام الأثرية.
وهو يتمتع بمهارات علمية ودولية متميزة فى علم المصريات والعمل الأثرى، فقد حصل على درجة الدكتوراه فى الآثار المصرية القديمة من جامعة تشارلز ببراغ بجمهورية التشيك، ثم عمل أستاذًا مساعدًا بقسم الآثار المصرية بجامعة فورتسبورج بألمانيا، وتولى رئاسة البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة من جامعة فورتسبورغ والعاملة بمنطقة أبوصير.
وتعمل هذه البعثة بالموقع منذ عام ٢٠١٩، من خلال مشروع الحفظ والترميم لهرم الملك ساحورع، بدعم من صندوق وقف الآثار «AEF» التابع لمركز البحوث الأمريكى فى مصر «ARCE»، بهدف حماية الأجزاء الداخلية من هرم ساحورع، وقد نجحت فى الكشف لأول مرة عن سلسلة من المخازن داخل الهرم، بلغ عددها نحو ٨ مخازن.
وتحت قيادته، تم ترميم المخازن المكتشفة وتوثيقها توثيقًا أثريًا دقيقًا، الأمر الذى أسهم فى فهم التصميم الداخلى لهرم الملك ساحورع بشكل كبير، حيث نجح فريق العمل فى الكشف عن الأبعاد الأصلية والتصميم الأصلى للغرفة الأمامية لحجرة الدفن الخاصة بالملك، التى تعرضت لأضرار مع مرور الوقت.
وحصل «إسماعيل» على العديد من المنح العلمية الدولية لأبحاث ما بعد الدكتوراه من مؤسسة هومبولدت بجامعة فورتسبورج بدولة ألمانيا، ومن مؤسسة هينكل الألمانية، وعمل كأستاذ زائر بمعهد الشرق الأدنى والحضارات بقسم الآثار المصرية بجامعة Yale الأمريكية، وله العديد من المؤلفات العلمية المرموقة والمُحكمة دوليًا باللغتين الإنجليزية والألمانية.
وخلال الفترة الجارية، يعمل الأمين العام الجديد على دراسة ملفات العمل بصورة أعمق والدور المنوط بكل إدارة فى أسرع وقت؛ ليتسنى له الانخراط سريعًا داخل منظومة العمل بالوزارة والهيئات التابعة، وقد وجه رسالة لجميع العاملين بأنه «ابن من أبناء الوزارة، وسيتعاون معهم خلال الفترة المقبلة؛ لمحاولة تذليل أى عقبات قد تحول دون تحقيق استراتيجية الوزارة والمجلس الأعلى للآثار ومستهدفاتهما»، مع التركيز على تنفيذ سياسة الوزارة الحالية؛ لرفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمة بالمجلس الأعلى للآثار، واستمرار عملية الإصلاح المالى، حيث استطاعت الوزارة، خلال الفترة الماضية، تقليل نسبة اعتماد ميزانية المجلس على الموازنة العامة للدولة بحوالى نسبة ٨٠٪.
هذا إلى جانب استهداف تعظيم وزيادة حجم الإيرادات، فى إطار الإصلاح المالى، بما يسهم فى زيادة قدرة المجلس على القيام بدوره نحو تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق؛ بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين بها، بجانب العمل على الاهتمام برفع الوعى السياحى والأثرى بصورة أكبر لدى المواطنين ورفع ثقافتهم ووعيهم بالآثار والحضارة المصرية العريقة.
