حوار مفتوح عن واقع السينما المصرية.. الأسئلة الممنوعة فى قضية أمن قومى (ملف- الجزء الأول)
نخدع أنفسنا لو قلنا إن حال السينما فى مصر على ما يرام، كمًا أو كيفًا، فحجم الإنتاج أقل من المطلوب بكثير، ومستوى الجودة لا يليق ببلد علم الدينا كلها أصول السينما، والقضية معقدة ومتعددة الجوانب والأسباب، فالتراجع ارتبط أولًا بالأوضاع السياسية التى عاشتها مصر منذ عام 2011 وحتى الآن، هذه الأوضاع أنتجت حالة من السيولة والضعف لحقت بكافة القطاعات والمجالات.
لقد تراجع دور الدولة فى السينما، وهو أمر محمود فى بعض الأحيان! لكن هذا التراجع لم يجد معه تقديمًا للإنتاج الخاص، فهناك حالة من العزوف عن الإنتاج السينمائى، مرتبطة أولًا بحسبة اقتصادية، وثانيًا وهو الأهم بـ«ضعف الورق»، فضلًا عن عوامل لا تقل أهمية عن قلة دور العرض، بل إن بعض المحافظات لا توجد بها الآن دور عرض سينمائى.
والمتابع للشأن الفنى يجد أن مصر تشهد حالة من «التقدم الدرامى» الكبير، والغريب أن هذا التقدم يتوازى مع «تراجع سينمائى» يستدعى معه فتح حوار مهم حول هذا الملف الذى نراه واحدًا من ملفات الأمن القومى.
