سلطة الفقيه.. التشريع وفق منهج مقتضيات الحكمة

- الفقه التقليدى يتشبث بقدسية الأحكام بالمعنى الدوغمائى ويرفض مراجعة ملاكاتها - يجب إعادة النظر فى فعلية الحكم عندما يتغير الواقع لا دليل على اختصاص الفقيه، أو خصوص الولى من الفقهاء، بملء الفراغ التشريعى، وهو مساحة الواقع باستثناء ما ورد فيه دليل شرعى صريح فى مورده، هذا ما انتهت إليه الأدلة. ولا مانع