عفا عليه الزمن.. قانون اتحاد الناشرين خاص بـ«الجمهورية العربية المتحدة»!
- لم يشهد أى تعديل منذ إصداره عام 1965 ويفرض عقد انتخابات كل عامين
فى خطوة لتطويره وتحديثه وفقًا لمتغيرات العصر، تعكف لجنة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين على وضع مسودة أولية لتعديل القانون الخاص بالاتحاد، خاصة أنه لم تدخل أى تعديلات عليه منذ إصداره عام 1965، رغم ما طرأ على المهنة من تطورات كبيرة.
وقال محمود عبدالنبى، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات العامة باتحاد الناشرين المصريين، إن القانون الخاص بالاتحاد، المكون من ٤٦ مادة، صدر فى عام ١٩٦٥، ورغم تغير أشياء كثيرة جدًا منذ هذا التاريخ، لم يطرأ أى تعديل على مواد القانون، ما جعلها لا تتناسب مع وضع صناعة النشر حاليًا.
وأضاف «عبدالنبى»: «هناك مواد فى القانون أصبحت غير معقولة. على سبيل المثال المادة ٣٤ تنص على أن رسم القيد فى الاتحاد ٢٠ جنيهًا، ورسم الاشتراك ١٢ جنيهًا، فكيف يتلاءم رسم الاشتراك السنوى للناشر فى الاتحاد البالغ ١٢ جنيهًا فقط مع وضع صناعة النشر فى الوقت الراهن؟».
وواصل: «من المواد الأخرى التى لم تعد صالحة لعصرنا الحالى المادة رقم ٦، التى تنص على أن عضو اتحاد الناشرين يجب أن يكون متمتعًا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، وهى المادة التى لا تزال سارية حتى الآن، بما يشمل مصر وسوريا، فهل يستقيم هذا مع الوضع الحالى؟».
وأكمل: «المواد المنظمة لانتخابات الاتحاد أيضًا لم تعد صالحة لعصرنا الحالى، بل معطلة لصناعة النشر، فبحسب لائحة القانون الدورة تكون نصف تجديد، وهذا لا يجوز فى الوقت الحالى، إذ يجب أن يكمل العضو الذى يتم انتخابه دورة كاملة فى مجلس إدارة الاتحاد مدتها على الأقل ٤ سنوات، مثل أى نقابة أخرى».
وتابع: «المُتبَع الآن فى انتخابات اتحاد الناشرين عقد انتخابات جديدة كل سنتين، تُقام على نصف مقاعد المجلس، ما يعنى أن مَن يتم انتخابهم لمجلس إدارة الاتحاد لا تتاح لهم فرصة زمنية مناسبة لتنفيذ أى مشروع تقدموا به، لأن مدة السنتين ليست كافية».
ورأى عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين أن من المواد الغريبة الأخرى فى القانون المادة التى تنص على أنه «إذا أيدت لجنة التظلمات قرارًا رفض فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضى سنة على الأقل»، رغم أن أى طلب تظلم من ناشر أقصى مدة للبت فيه لا تحتاج أكثر من شهر أو ٦٠ يومًا على أقصى تقدير.
وأضاف «عبدالنبى»: «لابد أن يشتمل قانون اتحاد الناشرين على تعديلات جوهرية فى اختيار الناشر، ففيما مضى كان الاتحاد يختار الناشر إذا ما نشر ٥ كتب، حتى ولو كان بلا مؤهل دراسى، وهو ما تسبب فى دخول ناشر شهير الاتحاد، رغم أنه لم يكن يحمل أى مؤهل دراسى، فقبل اشتراكه وعضويته فى الاتحاد بلا أى مشاكل».
وتساءل: «هل يجوز الآن أن تُقبل عضوية ناشر لا يحمل مؤهلًا دراسيًا؟ هذا من الأمور التى يجب تغييرها فى شروط قبول عضوية الاتحاد، بأن يكون الناشر المقبول حاصلًا على مؤهل عال، وإلا لا يتم قبوله، حتى لو يمتلك الكثير من الخبرات والمهارات ليكون ناشرًا جيدًا».
وواصل: «من المفارقات العجيبة أيضًا فى هذا القانون، أنه كان يشترط فى السجل التجارى للناشر أن يكون رأسماله ٢٠٠٠ جنيه، ومن ثم يحق له التقدم للحصول على عضوية الاتحاد. فكيف يستمر هذا والـ٢٠٠٠ جنيه اليوم لا تكفى شراء رزمة ورق طباعة؟».
وأكد عمل لجنة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين، إلى جانب مستشاره القانونى، الدكتور حسام لطفى، على إعداد مسودة أولية لتعديل القانون، على أن تتقدم به إلى مجلس النواب مع انعقاد دورته الجديدة، بعد الحصول على موافقة ٤٠ نائبًا».
وكشف عن أن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة الجديد، فى لقائه مع رئيس اتحاد الناشرين، فريد زهران، أبدى ترحيبه بمشروع تعديل القانون، قائلًا إن «القانون لا بد من تعديله بما يتوافق مع عصر الرقمنة والتطورات الكبيرة فى عالم النشر»، وأنه «لا يستقيم أن يسرى قانون صدر فى ١٩٦٥ حتى الآن مع تغيرات العصر الحالى».
وأشار إلى تبنى محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب «الوفد»، فى عام ٢٠١٦، مشروعًا لتعديل قانون اتحاد الناشرين المصريين، لكن كانت هناك قوانين أهم يجب مناقشتها فى المجلس، لذا لم يأخذ المشروع دوره فى العرض، حتى جاء فريد زهران وتحمس بشدة للتعديل، بعد أن قرأ قانون تأسيس الاتحاد أكثر من مرة.
واختتم «عبدالنبى» بقوله: «خلال أسابيع سنقدم المسودة الأولى لتعديلات قانون اتحاد الناشرين إلى مجلس النواب، ونتوقع أن تنال قبولًا كبيرًا لدى أعضاء المجلس، خاصة مع إبداء أكثر من كتلة برلمانية اهتمامها وتبنيها المشروع. ومع انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة سنكون مستعدين لتقديم مسودة أولية لمناقشتها، ومن ثم تعديل القانون من قبل مجلس النواب الحالى».
