اغتيال السينما المصرية.. الأسئلة الممنوعة فى قضية أمن قومى
هناك الكثير من السيناريوهات ذات القيمة محتجزة فى ثلاجة الرقابة على المصنفات الفنية
بعد نكسة 67 بعام واحد أنتجت السينما المصرية 40 فيلمًا تمثل جميع الألوان
عندما رأى حسين فهمى مستوى سينمات «روكسى والحمراء ونورماندى» تساءل: «مش حرام اللى حصل فيها؟»
هناك أحاديث منتشرة عن اختفاء 5124 علبة فيلم من الأفلام المحفوظة فى ثلاجة حفظ الأفلام بالشركة القابضة للصناعات الثقافية
أين مشروع السينماتيك لحفظ تراث السينما المصرية؟.. ولماذا تأخرت عملية هيكلة الرقابة والمركز القومى للسينما؟
هناك أصابع تخطط وتدبر وتدفع بالأمور حتى تصل السينما المصرية إلى هذا المنحدر
أحتفظ بتسجيل نادر لرجل الصناعة الشهير محمد فريد خميس يحكى فيه بأريحية شديدة وتفاصيل مذهلة عن ما أسماه خطة تدمير الفن المصرى، وفى القلب منه صناعة السينما..
يحكى الرجل أن تأثير الفن المصرى فى زمن عبد الناصر كان قويًا ونافذًا ومؤثرًا، ونجح به فى أن يفرض سطوة مصر فى العالم العربى، بل ما هو أبعد، وأن يجعله سلاحه الأقوى فى مواجهة قوى الاستعمار وفى دعم مشروعه القومى وحركات التحرر الوطنى.. وهو تأثير كان مزعجًا ومقلقًا لجهات عديدة، عربيًا ودوليًا، تحالفت على ضرب الفن المصرى ونزع فتيل تأثيره..
ويحكى أنه كان يجلس ذات مساء فى بار فندق الفور سيزون بالعاصمة واشنطن، مع صديقه السيناتور الأمريكى المرموق، وكان فريد خميس رجل الصناعة الشاب فى بداية رحلة صعوده ويعيش بين الكويت وأمريكا.. ولمح السيناتور رجلًا يجلس بمفرده على طاولة قريبة؛ فأشار إليه بعلامة ترحيب ودعاه ليجلس معهما، وبدا أنهما أصدقاء قدامى.. وسرعان ما تبين لفريد خميس أنه مسئول كبير سابق فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
ولما عرف مسئول المخابرات أن صديق السيناتور مصرى لمعت عيناه، وكأنه تذكر شيئًا مهمًا يربطه بمصر، وبدأ يحكى، وما حكاه لم يكن مجرد شىء مهم.. بل خطير!
الرجل كان رئيس الجانب الأمريكى فى اللجنة التى تشكلت من جهات عديدة اتفقت أهدافها على ضرورة «تدمير» الفن المصرى، أو على الأقل «إخصائه» والحد من تأثيره وسطوته ونفوذه.. وبعد ثلاثة أشهر من الاجتماعات المتواصلة والاستعانة بأهم الخبراء توصلت اللجنة إلى استراتيجية طويلة الأمد، تتضمن حلولًا عملية تركزت على السينما المصرية، باعتبارها السلاح الأكثر تأثيرًا، بالإضافة إلى أنها تمثل جزءًا هامًا من تاريخ مصر وذاكرتها البصرية والوجدانية..
ما سمعه فريد خميس قبل خمسين عامًا تم تنفيذه بدقه وتحقق بتفاصيله، وفى الفترة التى ترأس فيها اتحاد الصناعات حاول أن يتصدى لخطة بيع تراث السينما المصرية وتخريب الصناعة العريقة ذاتها، إلا أن الموجة كانت أعتى وأشد، ويحكى أنه ذهب للوزير المسئول يومها طالبًا أن تكون هناك حملة وطنية لدعوة المصريين لشراء تراث السينما وأفلامها بدلًا من أن تذهب لأيدى الغرباء، خاصة وأن سعر بيع الفيلم وقتها كان ٣ آلاف دولار فى المتوسط، أى لا يزيد على ١٢ ألف جنيه بحسابات الصرف فى ذلك الزمان.. لكن صوته ضاع، ووصلت الخطة إلى نهايتها بنجاح ساحق!
لا أميل كثيرًا إلى نظرية المؤامرة، لكن ما جرى للسينما المصرية ووصولها لهذا الحال البائس يؤكد أن الأمر لم يكن عفويًا، بل كانت هناك «أصابع» تخطط وتدبر وتدفع بالأمور إلى هذا المنحدر، ولذلك المصير المزرى.
وأتصور أن عام ٢٠٢٤ الذى نقترب من منتصفه هو الأسوأ فى تاريخ السينما المصرية، وما جرى فى شهوره الأخيرة يدل على ذلك، وعليك فقط أن تضع هذه الوقائع متجاورة حتى تستبين لك الصورة ويتضح لك فداحة الموقف:
- فى عيد الفطر، وهو أحد المواسم المهمة لصناع السينما ونجومها ومنتجيها، لم يكن هناك فى دور العرض سوى ٤ أفلام فقط، وإذا تجاوزنا هذا العدد شديد التواضع، والذى يعكس حجم العجز فى الإنتاج والتعثر الشديد فى الصناعة، فإنه يعكس كذلك مستوى السينما وضحالتها، فالأفلام كلها ذات اتجاه وتوجه واحد، مجرد كوميديا للإضحاك والتسلية، وهو ما يستدعى سؤالًا وتساؤلًا عن السيناريوهات ذات القيمة المحتجزة فى ثلاجة الرقابة على المصنفات الفنية، «شرط المحبة» مثلًا للمخرجة والكاتبة المبدعة هالة خليل، والأمثلة عديدة، ممن تعتبرهم الرقابة «أصحاب فكر» وهى خطيئة لا تغتفر عند السادة فى الرقابة الفكرية على المصنفات الفنية!
ولك أن تقارن هذا الحال البائس بحال السينما عام ١٩٦٨، أول سنة تمر على السينما بعد نكسة ٦٧، ورغم تلك الظروف العاتية- سياسيًا واقتصاديًا ورقابيًا- أنتجت السينما ٤٠ فيلمًا، وسمحت الرقابة بأفلام بقيمة «المتمردون» لتوفيق صالح «القضية ٦٨» لصلاح أبوسيف، و«البوسطجى» لحسين كمال و«الرجل الذى فقد ظله» لكمال الشيخ.. حتى الأفلام الكوميدية كانت فى قيمة «أرض النفاق» لفطين عبدالوهاب.
- الحدث الثانى كان هو الأسخن والأسخف، وتمثل فى حريق استديو الأهرام فى ١٦ مارس الماضى، وحين كان المصريون يأكلون سحورهم كانت ألسنة النيران تأكل قطعة عزيزة من الوجدان المصرى وتحرق واحدة من أشهر حارات السينما المصرية، وتحت رماد الحريق ضاع جزء غال من تاريخنا وذكرياتنا كانت تضمه جدران واحد من أعرق استديوهات السينما «تأسس سنة ١٩٤٤ وشهدت بلاتوهاته تصوير أشهر أفلام السينما»..
- الحدث الثالث : وهو الأحدث، فيوم الإثنين «٢٢ أبريل» فى الحادية عشرة صباحًا ذهبت لجنة برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية واثنين من أعضائها بينهما الفنان الكبير حسين فهمى والمسئول عن دور العرض بالشركة لإجراء معاينة لثلاث من أشهر دور العرض السينمائى بمصر الجديدة «روكسى، الحمراء، نورماندى» تمهيدًا لهدمها وبيع أرضها وتحويلها إلى مولات!
منظر السينمات- بعد أن نجح الفساد بخطة إهمال ممنهجة فى إيصالها إلى هذا المستوى المزرى- استفز الفنان حسين فهمى وأوجع ضميره، وتساءل: مش حرام اللى حصل فيها ده؟ والمدهش أن يكون الوحيد الذى صعب عليه حال تلك السينمات التاريخية «التى تعود إلى زمن عبدالناصر» هو نفسه الرجل الذى يحمل فى أعماقه كراهية لناصر وزمانه وثورته، بحكم انتماء اجتماعى وسياسى وووجدانى عميق لزمن الملكية.. لكن لا أحد كان مستعدًا لأن يسمع أو يتراجع عن خطة الهدم والبيع!
لا يهم الآن ما إذا كان الحاصل هو نتيجة مؤامرة خارجية أو إفساد بعناصر «وطنية»، فالأهم هو واقع الحال والمآل، ومصير واحدة من أعرق التجارب السينمائية فى العالم، مصير إرثها النفيس من استديوهات وسينمات وأفلام ومبدعين، مصير صناعة راسخة كانت فى يوم مصدر الدخل القومى الثانى بعد القطن، مصير قوة ناعمة أزعجت بتأثيرها الطاغى دولًا وجهات تحالفت وخططت من أجل تدميرها و«إخصائها».. ويبدو أنها نجحت!
حال أتصور أنه يستدعى منا وقفة وصرخة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. ويقتضى أن نفتح كل ملفات السينما، ننفض عنها التراب ونزيل عنها الصدأ ونتكلم بصراحة ونتكاشف بجرأة ونبحث عن طريق ننتشل به الغريق..
والبداية الطبيعية لابد أن تكون من باب المسئول الأول عن السينما فى مصر، حامل ملفاتها وأختامها والمتصرف فى شئونها وأمورها، بحكم مناصبه ومسئولياته الرسمية:
■ مستشار وزير الثقافة لشئون السينما.
■ رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.
■ المشرف على نشاط السينما بالشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية.
■ عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة.
■ عضو اللجنة العليا لتراث مصر السينمائى.
■ عضو غرفة صناعة السينما.
■ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات السينمائية.
■ المسئول عن تطوير السينما المصرية منذ عام ٢٠١١م وإقامة متاحف للتراث السينمائى.
■ عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية.
■ عضو اللجنة العليا للمهرجانات والفنون.
■ المتصرف فى شئون المركز القومى للسينما ومهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية.
وهى مناصب تخص صديقنا الكبير د. خالد عبدالجليل، وهو جدير بها بالطبع بحكم خبرات متراكمة وسنوات عمر قضاها فى المجال السينمائى منذ تخرجه فى قسم السيناريو بالمعهد العالى للسينما عام ١٩٩٠، وتجعله جديرًا باللقب غير الرسمى المتداول فى الأوساط السينمائية: وزير السينما، وفى رواية أخرى: صاحب مفتاح السينما «من وحى لقب صاحب مفتاح الجنة الذى اشتهر به زعيم طائفة الحشاشين حسن الصباح».
فى أبريل ٢٠١٧، أى قبل ٧ سنوات بالتمام والكمال أجريت حوارًا مع د. خالد عبدالجليل، طرح فيه بثقة خطته الاستراتيجية المتكاملة لإنقاذ السينما المصرية، وأنقل عنه مما كتبته وقتها:
«طموحه يتجاوز بكثير مجرد الدعم المادى من الدولة للأفلام الجادة.. ببساطة كان لديه مشروع استراتيجى يعيد الحياة إلى السينما المصرية ويخرجها من غرفة الإنعاش ويرفع عنها أجهزة التنفس الصناعى ويعيد إليها شبابها!
هذا بالضبط ما فكر فيه د. خالد عبدالجليل وقت ولايته الأولى للمركز القومى للسينما، فقد ذهب إلى صناع السينما وخبرائها فى نقابة السينمائيين وغرفة صناعة السينما ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وجمع كل ما يتعلق بمشاكل السينما المصرية وتشخيص أمراضها، وصاغ بسنين خبرته كأستاذ فى معهد السينما مشروعًا متكاملًا قدمه إلى مجلس الوزراء وقت أن كان يرأسه د. حازم الببلاوى، واهتم رئيس الحكومة بالمشروع، وقرر تشكيل لجنة وزارية عليا لحل مشاكل صناعة السينما مكونة من ٦ وزراء، هم المعنيون بها، مقررها وزير الثقافة ومنسقها د. خالد عبدالجليل بصفته صاحب المشروع.
ومشروع إعادة الروح للسينما المصرية يشمل ٤ محاور أساسية:
■ إنشاء مدينة السينما.
■ إنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية.
■ زيادة الدعم غير المسترد للأفلام من ٢٠ إلى ٥٠ مليون جنيه.
■ إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية والمركز القومى للسينما.
ومدينة السينما التى يسعى المشروع لإقامتها سيكون مكانها مدينة الفنون بالهرم بما تضمه من أصول: استديو نحاس، استديو المدينة ١ و٢، مجمع المونتاج، مجمع الصوت..
وحسب المشروع الذى قدمه د. خالد عبدالجليل فإن مدينة السينما تتضمن إقامة أرشيف قومى للسينما المصرية يجمع كل نيجاتيفات أفلامنا السينمائية جميعها، بما فى ذلك الأفلام التى لا تملكها الدولة، فمن حق الأرشيف القومى فى كل دول العالم أن تكون لديه نسخة من نيجاتيف كل فيلم، سواء المملوكة للدولة أو الأفراد أو الشركات، بما فيها شركات الإنتاج متعددة الجنسيات.
وتضم مدينة السينما كذلك مزارًا ومتحفًا للسينما المصرية يضارع ما يوجد فى أعرق دول العالم، وسيكون مكان الحارة القديمة بمدينة الفنون.. وتضم كذلك مجمعًا للبلاتوهات «٤ استديوهات» ومجمعًا لدور العرض.. وهذه المجمعات بما تقدمه من خدمات ستكون جزءًا من الدعم الذى تقدمه الدولة للأفلام الجادة والوطنية.
يشرح لى د. خالد عبدالجليل: «أنا بشكل شخصى مع عودة الدولة للإنتاج السينمائى، لكن ليس بالشكل القديم الفج على طريقة مؤسسة السينما فى الستينيات، فليس مطلوبًا من الدولة أن تلعب دور المنتج المباشر، بل هناك طرق أحدث لدعم الصناعة تصبح فيه الدولة شريكًا فى الإنتاج.. فإذا كنا نريد أن ندعم فيلمًا وطنيًا جادًا، فيمكننا أن نقدم له دعمًا مباشرًا فى حدود مليونين أو يزيد من ميزانية الخمسين مليونًا التى ستخصصها الدولة لدعم السينما، ثم يمكننا أن نضيف ما قيمته ٤ ملايين فى شكل دعم لوجستى من خلال مدينة السينما وما بها من بلاتوهات وخدمات.. وفى المجمل نكون قد غطينا أكثر من ٥٠٪ من ميزانية الفيلم.. هذا هو إنتاج الدولة كما أتصوره وأطرحه فى المشروع».
وفى نهايات العام ٢٠١٥ طلب خالد عبدالجليل من وزير الثقافة أن يكون هناك تقييم دولى محايد للمشروع، وبالفعل جاء إلى القاهرة ثلاثة من أهم وأشهر خبراء السينما فى العالم: جان لوكا فيرنيللى مدير «السينماتيك» فى بولندا والشخصية رقم ١ فى مجال حفظ التراث السينمائى فى العالم، إيريك لوروا، رئيس الاتحاد الدولى للأرشيفات، وباتريس توباستر، الرئيس التنفيذى للسينماتيك الفرنسى.. وقابلوا وزير الثقافة حلمى النمنم ونقيب السينمائيين مسعد فودة ورئيس اتحاد النقابات الفنية عمر عبدالعزيز، وأجمع الخبراء الثلاثة على أنه مشروع رائع ومدهش وجدير بالاهتمام ولن يكون له مثيل فى العالم؛ لارتباطه بقيمة وعظمة التراث السينمائى المصرى العريق.
وكان من ضمن الإضافات والاقتراحات ضم سينما ديانا، التى تعد من أقدم دور السينما فى مصر، للمشروع لتكون مكانًا لاستضافة مهرجانات السينما المصرية..
وفى شهر يونيو ٢٠١٦ سافر صاحب المشروع د. خالد عبدالجليل إلى بولونيا بدعوة من الاتحاد الدولى للأرشيفات لعرض مشروعه.. وليس سرًا أن هناك جهات دولية عرضت المساهمة فى تمويل ودعم مدينة السينما المصرية وخروجها للنور.
أما الشركة القابضة للصناعات الثقافية فقد صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشائها فى يونيو ٢٠١٥ وتتبعها شركتان على رأسها، وأهمها شركة تجمع أصول السينما المصرية، التى هى عبارة عن ٤ مجمعات استديوهات و٢٤ دار عرض سينمائى و٣٦٥ فيلمًا ومساحات من الأراضى فى القاهرة والأقاليم.. ثم شركة أخرى للحرف التراثية والتقليدية.
وجودى على رأس تلك المناصب ليس تشريفًا ولا «تكويشًا».. بل لأننى صاحب المشروع الخاص بهيكلتها وتطويرها.. ومن جديد أكرر: حاسبونى على النتائج وليس على «طريقة اللعب»!.
وبعد ٧ سنوات، تأسست فيها الشركة القابضة وآلت إليها أصول السينما وتراثها، الذى كان مملوكًا لشركة مصر للصوت والضوء «إحدى شركات قطاع الأعمال العام»، من حقنا أن نتوجه بأسئلتنا إلى وزير السينما:
- ما مصير تلك الأصول، وبينها استديوهات تاريخية فى قيمة مصر والأهرام ونحاس وجلال، ودور عرض بقيمة ديانا وميامى وروكسى والحمراء ونورماندى والشرق وريو الصيفى وريكس بالإسكندرية وسينما رشيد وهل صحيح أنها كلها معروضة للبيع ومعرضة للهدم؟
- أين مشروع السينماتيك لحفظ تراث السينما المصرية، وهل صحيح أن لجان الجرد سجلت اختفاء ٥١٢٤ علبة فيلم من الأفلام المحفوظة فى ثلاجة حفظ الأفلام بالشركة القابضة للصناعات الثقافية المالكة لحقوق الأداء العلنى وحق الملكية الفكرية لكل أفلام مصر التراثية والتى آلت إليها من شركة السينما التى تأسست سنة ١٩٣٣؟
- أين مشروع هيكلة الرقابة والمركز القومى للسينما.. ونظن أن أحوالهما لا تسر وأوضاعهما تحتاج إلى إنقاذ عاجل!
- إلى أين انتهت التحقيقات فى حريق استديو الأهرام، ومن يتحمل مسئوليته، وهل صحيح أن الشركة القابضة باعتبارها مالكته ستكون ملزمة بدفع التعويضات المالية لأصحاب الشقق السكنية التى تضررت من الحريق وعددها ٤٨ شقة تضررت كليًا و١١ شقة تعرضت لإتلاف جزئى؟
- أين الخمسين مليونًا التى وعد بتوفيرها لدعم إنتاج الأفلام الجديدة؟
وحتى يجهز د. خالد عبدالجليل إجاباته نتصور أن السينما المصرية أهم وأخطر من أن تُترك فى يد شخص مهما كانت كفاءته.. ونتصور أن ملفاتها ينبغى أن تُفتح لمناقشة موسعة من جانب مبدعى السينما وأسطواتها وصناعها، والمؤكد أن لديهم حلولًا عملية قادرة على إنقاذ ما تبقى من درة سينمات فى الشرق.
