أشباح البحث العلمى.. ماذا يفعل أحمد النقيب ورفاقه فى الجامعات المصرية؟
- حاصل على ماجستير فى اللغة العربية وآدابها ودكتوراه فى الدراسات اللغوية والإسلامية
- أعاد طبع كتاب بعنوان «إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة»
- حرض على هدم دور العبادة المسيحية ووصفها بـ«المعابد»
- ادعى عدم بناء أى كنيسة فى العهد العُمَرى وضع تأصيلًا شرعيًا لعمليات هدم الكنائس
منذ بضع سنوات، وبينما كنتُ أجمع المادة الوثائقية والعلمية الأكاديمية لكتابى «الكتاب الأسود»، وفى الفصل الخاص بمعتنقى ومروجى الفكر الدينى المتطرف ممن يتولون بعض المناصب والمواقع العلمية والأكاديمية صادفتُ شخصية د. أحمد النقيب رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة المنصورة. ولفت نظرى قيامه عام 2013م بالإشراف على إعادة طبع كتاب قديم كتبه الشيخ أحمد عبدالمنعم الدمنهورى الذى كان يتولى منصب شيخ الأزهر منذ أكثر من قرنين وربع القرن «1769م وحتى 1778م». عنوان الكتاب «إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة». قرأت الكتاب وقرأتُ أخطر ما جاء به وهو مقدمة الكتاب التى كتبها د. أحمد النقيب. استفزتنى هذه المقدمة بدرجة كبيرة لما احتوته من أكاذيب ومغالطات تاريخية فجة لدرجة أننى كتبتُ فقراتٍ كاملة منها فى كتابى!
نحن لا يمكننا بالطبع مناقشة أو محاكمة صاحب الكتاب الأصلى لأنه لم يعد على قيد الحياة، وما كتبه- رغم خطورة ما جاء به وتعارضه أيضًا مع ما حدث فى مصر تاريخيًا بعد الغزو العربى فيما يخص قصة بناء الكنائس- يخص زمنه! وأعتقد أن المؤسسات الدينية المصرية المعاصرة- الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف- قد طوت هذه الصفحة وحسمتها بالفعل من الناحية الدينية منذ سنوات طويلة، وقبل أن يقدم د. أحمد النقيب على إعادة نشر الكتاب وكتابة مقدمته بما يعنى رفضه لما قالت به هذه المؤسسات الدينية المصرية!
ثم تجاوزت الدولة المصرية ذلك بإصدار قانون دور العبادة الموحد، لكن تتبقى مقدمة د. أحمد النقيب مطروحة لأنه لم يصدر عنه بعد ذلك أى تراجع عما ورد بها ما يمكن اعتباره تحريضًا على أفعال يجرمها القانون المصرى، ولأننا لم نعرف أن هناك أى إجراءات قد اتُّخذت ضد الأستاذ الجامعى لا قانونًا ولا حتى إداريًا فى نطاق الجامعة المصرية الحكومية!
ربما يكون مفيدًا أن نلقى الضوء على بعض ما جاء فى هذه المقدمة، لكننى أقتبس أولًا بعضًا مما وثقته عن هذا الموضوع فى كتابى الصادر منذ أكثر من ثلاث سنوات «لدينا أستاذ جامعى بجامعة حكومية، حاصل على ماجستير فى اللغة العربية وآدابها ودكتوراة فى الدراسات اللغوية والإسلامية، وكلاهما من آداب القاهرة، هو من تولى وأشرف على إعادة طبع الكتاب وتنقيحه حتى صدر بشكل قانونى رسمى! وقد كتب هذا الأستاذ الجامعى مقدمة للكتاب تُعد حقيقةً قطعة من التطرف الخالص والتحريض المجرّم قانونًا على هدم دور عبادة فى مصر. ولقد لفت نظرى فى تلك المقدمة احتواؤها على معلومات تاريخية مغلوطة عما حدث فى مصر بعد الغزو العربى مثل ادعائه أن الإسلام قد انتشر فى مصر بمجرد تمام الغزو وأن النصارى المصريين لم يكونوا فى حاجة إلى (معابد) كما أطلق على الكنائس! ثم يدعى أنهم لم يتجرأوا على بناء أى كنيسة إلا فى العهد الفاطمى فى عصر ضعف الإسلام!».
أما ما جاء فى مقدمته للكتاب فهو عدة صفحات أتخير منها بعض هذه الفقرات.. «ولما انتشر الإسلام فى مصر والشام وغيرهما من الأمصار، كانت هناك معابد للنصارى أهل البلاد، ولم يمثل وجودها إشكالًا عند المسلمين أو حتى عند أهلها. ومع قبول أهل النصارى الإسلامَ قلت الحاجة إلى هذه المعابد. لكن لم يقم النصارى بمحاولة بناء أى كنيسة جديدة بعد العهد العُمَرى عند فتح مصر. حتى كان وقت ضعف الإسلام بدخول طائفة من الشيعة بلاد مصر وغيرها. ففى عهدهم تجرأ النصارى وشيدوا الكنائس الجديدة رغم أنف أهل مصر من السنة، وهذا كله لا يجوز فى ديار الإسلام التى بناها المسلمون أو فى الديار التى فُتحت عنوة، بل إن الكنيسة إذا هُدمت وكان بناؤها بعد الفتح لا يجوز تجديدها، وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء الإسلام!».
يسوق لنا د. أحمد النقيب فى هذه الفقرة أكذوبة تاريخية كبرى، أنه لم يتم بناء كنائس فى مصر منذ العهد العمرى أى منذ تمام الغزو العسكرى حتى العصر الفاطمى! ورغم أن هذا لا يعنى إطلاقًا- فى حال صدقه التاريخى- أنه تشريع بعدم جواز بناء الكنائس، لكننى هنا أريد أولًا تفنيد هذه الأكذوبة من الناحية التاريخية المحضة. فالمراجع العلمية التاريخية المنشورة تمنحنا كثيرًا من المعلومات التى تكذب هذا الطرح تمامًا.
فلقد بُنيت كنيسة مارى مرقص فى الإسكندرية فى عهد ولاية عمرو بن العاص الثانية فى عهد الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان.
وبُنيت أول كنيسة فى الفسطاط فى ولاية مسلمة بن مخلد عام ٤٧هـ أى بعد سنوات قليلة من الغزو العربى.
وفى ولاية عبدالعزيز بن مروان أذن ببناء الكنائس فى الفسطاط وحلوان، وكذلك بُنيت بعض الأديرة بحلوان، وكنيسة مارجرجس بقصر الشمع.
وفى نفس ولاية هذا الوالى سُمح للملكانيين وهم أقلية فى مصر آنذاك ببناء كنيسة مارجرجس.
وفى ولاية الوالى ابن رفاعة عام ١٠٦هـ أذن بإعادة بناء دير الشهيد أبى مينا بظاهر الفسطاط وأذن بتجديد بعض الكنائس.
ثم نرى فى نفس المراجع فى ولايات ولاة آخرين وبأوامر مباشرة من بعض الخلفاء، أوامر بهدم الكنائس أو رفض بنائها أو تجديد ما تهدم منها، وهذا يعنى بوضوح أن القصة كانت تخضع وبشكلٍ كامل لهوى الخلفاء، وشخصياتهم، ودرجة تسامحهم أو العكس من ذلك، وأن محاولات الفقهاء المعاصرين أن يجعلوا من هذا الهوى تشريعًا حاكمًا فى العصر الحديث هى نوعٌ من الخداع والنصب والتزييف، فالأمر كان بالكلية فى يد الحكومات الحاكمة «خلفاء وولاة»، وهذا ما كتبته صراحة الراحلة د. فاطمة مصطفى عامر فى موسوعتها العظيمة «تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية» والمنشورة فى جزءين بسلسلة تاريخ المصريين!
فى فقرة أخرى من مقدمته الكارثية يوضح د. أحمد النقيب سبب قيام الشيخ الدمنهورى بكتابة كتابه هذا فيقول فى مقدمته «حتى كانت سنة ١١٥١هـ حيث شرع النصارى بمصر ببناء كنيسة بالقاهرة، فغضب المسلمون، فكان استفتاء شيخ الإسلام الدمنهورى عن مسألة إحداث الكنائس بمصر والقاهرة وحكم ترميمها إذا أشرفت على الانهدام، فكان هذا الجزء حيث ساق من أقوال أئمة المذاهب فى عدم جواز ذلك، وأنه لا يُلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا، ولا يحل العمل به ولا الأخذ بفتواه، ويُحجر عليه الفتوى! بل إن المسلمين لو هدموها لم يجز بناؤها!».
لو أتيح للشيخ الدمنهورى نفس ما أتيح لنا من مصادر علمية وأكاديمية ووسائل بحث هل كان سيكتب نفس الكلام؟! إننى أعتقد أن الإجابة هى لا.. ففى وقته قطعًا لم يكن متاحًا له الاطلاع على وثائق أصلية لم تتم مراجعتها وتنقيحها ونشرها إلا فى العصر الحديث بعد أن أتيحت وسائل نقل المعلومات ونسخ الكتب بأعداد كافية. حيث عاش الرجل فى عصر ما قبل الحملة الفرنسية وقبل إدخال الطباعة الحديثة وما ترتب عليها من انفراجة كبرى فى طبع الكتب فى مصر. ويمكننا أن نتخيل فى ذلك التاريخ ١٧٧٠م حجم ما أتيح له من وثائق ومعلومات متاحة فى واحدة من دقائق المسائل وهى سرد تاريخى لما بُنى فى مصر من دور عبادة مسيحية منذ قرونٍ طويلة مضت! وحسب ما جاء فى كتاب الرجل الأصلى، فليست هناك إشارة إلى كل ما تم نشره فى القرن الماضى من وثائق استندت عليها مؤلفات حديثة ورسائل علمية من ماجستير ودكتوراه، مثل مؤلف د. فاطمة الذى أشرت إليه!
لكن د. أحمد النقيب استغل ما كتبه الشيخ الدمنهورى أسوأ استغلال ممكن وحاول متخفيًا خلف الكتاب الأصلى أن يروج لما يعتقده ويحبه هو شخصيًا، ولما يحمله من أفكارٍ زاعقة التطرف والتحريض والكراهية.. ولو أن الرجل اتبع الأسلوب العلمى الأكاديمى المجرد من الهوى- إن صحت نواياه وخلصت لوجه الله والدين والحقيقة الخالصة- وقام بتمحيص ما ورد فى الكتاب من معلومات تاريخية وقارنها بما هو متاح حاليًا لربما أخرج لنا مؤلفًا جديدًا يندرج بشكل حقيقى وواقعى تحت راية تجديد وتصويب التراث الدينى ولأصبح هذا المؤلف مرجعًا بحد ذاته بما أضافه من تنقيح! خاصة أنه قد سبق له الحصول على درجات علمية أكاديمية تعلم من خلالها مبادئ منهج البحث العلمى، وخاصة أنه وقت كتابة مقدمته هذه كانت متاحةً أمامه مئات المؤلفات التاريخية التى كان يمكنه من خلالها أن يعرف على سبيل اليقين أن ما كتبه مجرد أكاذيب تاريخية! لكن أيًا من هذه الأفكار المثالية لم تحدث، لأنه لم يكن معنيًا بذلك، لكنه كان يفتش عن أى مؤلفات قديمة يتكئ عليها ويرتدى قناعها لينشر خطاب الكراهية والتطرف اللذين يؤمن بهما بين المصريين!
فى هذه الفقرة من مقدمته يصل د. أحمد النقيب لغايته بوضوح، وهى محاولته فرض رؤية متطرفة على المصريين ليس فقط على العوام منهم، وإنما على العلماء والفقهاء المعاصرين، بإرهابهم دينيًا ورفع سيف التسفيه لما قد يقولون به من رأى مخالف، والاستخفاف بهم أمام العوام.. وصلت هذه الغاية بفرض وصاية متطرفة على المصريين إلى درجة خطرة من الفجاجة ليس فقط بألا يُلتفت لمن يقول بغير هذا التطرف من علماء العصر الحديث، بل إلى الحجر عليه ومنعه من الفتوى!
إن أخطر عبارة فى هذه المقدمة هى العبارة الأخيرة من الفقرة السابقة «بل إن المسلمين لو هدموها لم يجز بناؤها!». الأستاذ الجامعى يحاول أن يبرر ويشرعن لواحدة من أهم ما كانت تتعرض له مصر من جرائم مجتمعية، حين كان يتم تهييج بعض العامة فى قرى مصرية فيقومون بمحاولة التدخل لمنع ترميم جزء فى كنيسة أو بناء كنيسة جديدة، ويمنح لهؤلاء ومن كان يستخدمهم مبررًا فقهيًا! يذكرنى ذلك بشهادة الشيخ الشهير فى محاكمة فرج فودة حين قال نصًا يجوز للعامة أن يقيموا الحدود إن تقاعس- من وجهة نظرهم- أولو الأمر عن ذلك، وإن فعلوا وقتلوا مرتدًا يحاسبوا قانونًا بتهمة الافتئات على ولى الأمر لا القتل! لكن د. أحمد النقيب حتى لم يقل بمحاسبة من يقومون بهدم كنيسة بهذه التهمة! وهو بفعلته تلك يريد العودة بالمصريين إلى أكثر من ألف عامٍ مضت حين تهدم جزءٌ من كنيسة أبى شنودة فى العصر الإخشيدى وأراد القبط إعمارها، فاستشار الإخشيدُ الفقهاءَ فى الأمر، فأشار أحدهم وهو أبوبكر بن الحداد بألا تُعمر الكنائس، بينما رأى فريق آخر أن للقبط الحق فى ذلك ومنهم محمد بن على. فثار العامة على هذا الفقيه وأرادوا قتله وإحراق منزله وأحاطوا بالكنيسة فبعث الإخشيد بالجنود وأمر بمعاينة الكنيسة واتخذ قرارًا- خضوعا للعامة- بأن تبقى على حالها!
د. أحمد النقيب رجل وصل لذروة التطرف الدينى، وكتابه أو الكتاب الذى أعاد بعثه عام ٢٠١٣م لا يزال متاحًا على مواقع تحميل الكتب مجانًا! كما ذكرت، فحتى لو كان ما جاء بهذا الكتاب من معلومات تاريخية صحيحًا، فهذا لا يعنى إطلاقًا أنها أصبحت مصدرًا للتشريع تُحكم من خلاله مصر الآن! لأن وقائع هذا التاريخ ليست إلا نتاج وقائع سياسية بها ما بها من طموحات سياسية وأطماع وتفاعلات بينية بين قوة حاكمة بقوة السلاح وشعوب بلدانٍ تم غزوها عسكريًا والسيطرة عليها. واستغرق تحول غالبية المصريين للإسلام ما يقرب من قرنين ونصف القرن! كانت القرارات تتغير بين تغير خليفة وآخر، أو حتى بين والٍ وآخر، وقد أسهبتُ فى ضرب أمثلة لذلك فى كتابى.. حين كُتبت المؤلفات عن أحكام أهل الذمة بعد ما يقرب من خمسة قرون كاملة على بعثة النبى «صلى الله عليه وسلم»، قام الفقهاء مثل ابن القيم، وابن تيمية بخلق إشكالية كبرى فى الفكر الإسلامى، وبقيت هذه الإشكالية كامنة لقرونٍ حتى انفجرت فى وجوهنا وبلادنا فى العصر الحديث! هذه الإشكالية هى أنهم جعلوا من قرارات الإدارة السياسية الحاكمة فى مسائل كثيرة- مثل دور العبادة لأهل الكتاب- مصدرًا لاستنباط أحكام فقهية أضيفت لمصادر التشريع الإسلامى فى العصر الحديث، وهى التى استقى منها الشيخ الدمنهورى رؤيته وأعاد نقلها د. أحمد النقيب واحتفى بها وساندها بمزيدٍ من التشدد والتطرف! فهذا ما حدث، وهذا ما أراد د. النقيب إعادة تدويره فى مصر.
مرت السنوات حتى فوجئتُ منذ أسابيعٍ قليلة بخبر يفيد قيام د. أحمد النقيب بالإشراف على مناقشة رسالة علمية شعرية مقدمة من طالبة منتقبة بجامعة المنصورة! وهذا سبب كتابة مقالتى هذه، لأن هذا يعنى أن الرجل ما زال يمارس عمله بالتدريس، والمناقشة والإشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه! أى أنه منذ عام ٢٠١٣م حين أصدر هذا الكتاب وكتب مقدمته التحريضية على الاعتداء على دور عبادة مصرية وحتى اليوم ولأكثر من عشر سنوات قام بالتدريس لطلاب مصريين بجامعة مصرية حكومية دون أن تتم مساءلته أو محاسبته! ومن المصادفات القاتمة أن الأستاذ الأزهرى الذى قام مؤخرًا بإصدار ونشر فتوى باستحلال سرقة الكهرباء والمياه والغاز يقوم أيضًا بالتدريس فى كلية تربية مصرية! تبادر إلى ذهنى هذا التساؤل.. ما الذى فعله د. أحمد النقيب فى عقول وفكر وشخصيات أكثر من عشر دفعات تخرجت خلال هذه السنوات من كلية التربية، وقطعًا فقد وجد كثيرٌ منهم طريقه للعمل كمعلمين لتلاميذ صغار فى مدارس مصرية؟! فلم يتبرأ الرجل مما كتبه أو ثبت أنه تراجع عنه!
حين نقوم كخريجى كليات السياحة والفنادق بالتقدم لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى نخضع لتدقيق حقيقى من جانب الدولة، للتأكد من أن المتقدم يصلح لأداء هذه المهمة الوطنية وأنه لا يعتنق أى أفكار تشذ عن إطار شخصية الدولة المصرية الوطنية، ويستمر ذلك طوال سنوات أداء المهنة، وهناك دائمًا جهة يمكنها المراقبة واتخاذ ما يلزم تجاه أى عضو يثبت عليه ذلك أثناء ممارسة مهنته، وهى وزارة السياحة والنقابة العامة وكلاهما له صلاحيات المتابعة والمحاسبة!
حين يتقدم أى شاب مصرى للالتحاق للدراسة بأى مؤسسة تعليمية أكاديمية ذات طبيعة خاصة يخضع أيضًا لنفس التدقيق والمحاسبة بعد تخرجه وأثناء ممارسة عمله!
تقوم وزارة الأوقاف المصرية بمتابعة أداء خطباء المساجد، وتستبعد أيًا منهم حين يثبت قيامه بالترويج لأى فكر متطرف بين المصريين.
وكذلك تفعل وزارة التربية والتعليم التى قامت بالفعل طوال السنوات السابقة باستبعاد الكثير من المعلمين الذين ثبت قيامهم بنفس الفعل. هذا يعنى أن الدولة المصرية حريصة على متابعة كل من يمتهن مهنة تتعاطى مع الأفكار، وله منبرٌ يخاطب من خلاله العشرات أو المئات أو الآلاف من المصريين أو أبنائهم الصغار.
هنا يبدو هذا السؤال منطقيًا ومشروعًا.. هل الحرص على عقول طلاب جامعات مصر أقل درجة ممن سواهم حتى يُسمح لأستاذ جامعى يحمل فكرًا متطرفًا صريحًا وثبت أنه قام بالترويج له بممارسة مهنته طوال هذه السنوات؟!
لماذا لم يتم استبعاد هذا الأستاذ الجامعى وغيره من أساتذة الجامعات ممن يثبت عنهم نفس ما ثبت عنه بوصفهم غير لائقين فكريًا لاعتلاء هذا المنبر المقدس؟!
فهل منبر أو مقعد أستاذ جامعى فى جامعة مصرية يقل فى الأهمية والإجلال والتأثير عن منابر المساجد؟!
إننى أترك إجابات هذه التساؤلات للضمير الوطنى المصرى.. وأكتفى بأمانة طرح التساؤلات وتوثيق ذلك.
