مغامرة من هنا نبدأ.. وقائع الولادة المتعثرة لكتاب هز البلد
- أهم حاجة حملها الكتاب هو القول بـ وضوح إنه الكاتب بـ يرفض الدولة الدينية وضد إنه السياسة تقاد من «الكهنة»
- المؤلف لم يطعن فى الدين ذاته ولم يجحد من كتاب الله وسنّة رسوله.. وهو لم يخرج فيما كتب عن حد البحث العلمى
- كان ممكن الكتاب كدا ما يصدرش من الأساس لولا إنه الظروف السياسية خدمته
- خالد محمد خالد كتب له مقال كله شتيمة فى الكتاب واتهامات عنيفة
مر ربع قرن بـ الظبط على صدور كتاب «الإسلام وأصول الحكم» لـ الشيخ على عبدالرازق، ووصلنا سنة 1950، وفى الخمسة وعشرين سنة دول جرت فى النهر مياه كثيرة، لكنه فضل فى مجراه، بـ معنى إنه حصلت متغيرات عديدة، لكن الأسئلة الأولية فضلت زى ما هى.
مصر كانت باحثة عن استقرار يناسب تركيبتها، وكان فيه شعور سائد بـ حاجة لـ إعلان وإعلاء نمط يحسم الصراع الاجتماعى الداير، وما بين البحث والشعور كان سؤال موقع الدين إجبارى، صحيح مفيش إجابة هى الغالبة والمتفق عليها، بس محدش يقدر ينحى السؤال جانبًا أو يتجاوزه، إيه دور الدين وطبيعته الاجتماعية والسياسية فى مصر الجديدة.
بس موضوع الخلافة كـ شكل وإطار عام حاكم ما بقاش ملح، ويمكن كمان نقول إن بقى فيه خفوت واضح لـ طرح «عالم إسلامى» يضم كل الدول ذات الأغلبية المسلمة، الهاجس كان عن تشكيل البلد داخليًا، وما كانش فيه تقريبًا خلاف على «إسلامية» مصر، لكن بـ أى معنى وأى نظام.
وقتها كانت جماعة الإخوان المسلمين حققت تقدم كبير فى الشارع بـ سبب أمور لا يتسع المجال لـ ذكرها، ومش هى المهمة، لكن وجودها خلق مجال عام يعلو فيه صوت التديين السياسى، وحتى الرافضين ليهم ما كانش ممكن يرفضوا الدعوة لـ مرجعية الدين، الرفض كان لـ الجماعة ذاتها وممارساتها، خصوصا التنظيم الخاص اللى مارس العنف والإرهاب وفتح بوابة دم هـ تكمل معانا شوية.
فى الوقت دا، عندنا شاب أزهرى، حاصل على العالمية، عمره ٣٠ سنة، ومهتم بـ الفكر والسياسة والمجتمع، الشاب دا هو خالد محمد خالد، اللى تقاطع مع جماعة الإخوان، وربما كان يحمل بعض الإعجاب لـ الجماعة، ولـ مؤسسها حسن البنا، لكنه فى النهاية استقر على رفضها، لكن هذا الرفض كان من العمق إنه تجاوز الموقف السياسى الضيق المباشر، ووصل إلى حد التفكير فى موقع الدين ذات نفسه.
خالد محمد خالد حط أفكاره على الورق، وكان الناتج كتاب عمل عنوان مبدئى هو «بلاد مَن؟»، وأطلع على المخطوط صديقه السعودى عبدالله القصيمى، اللى تحمس لـ الأفكار جدًا، ولكنه اقترح على خالد عنوان تانى لـ الكتاب، وهو العنوان اللى صدر بيه وأخد مكانه من المكتبة والتاريخ العربى، كان: «من هنا نبدأ».
الواقع إنه فارق جوهرى بين العنوانين، فـ عنوان المؤلف يحمل سؤال، يجوز تعجبى، استنكارى، ماهواش استفهام حرفى يعنى، لكن صيغة التساؤل مختلفة خالص عن صيغة الإجابة فى العنوان اللى صدر بيه، إحنا مش بس بـ نرصد أمر ولينا عليه ملاحظة، لأ، إحنا عدينا دا وأدينا بـ نقدم «خارطة طريق» لـ المسار اللى ياخده المجتمع لـ النهضة.
أهم حاجة حملها الكتاب هو القول بـ وضوح إنه الكاتب بـ يرفض الدولة الدينية، وضد إنه السياسة تقاد من «الكهنة»، صحيح هو ما وضحش مين المقصود بـ الكهنة، لكن التعميم خلى المسألة تطول أى رجال دين، وبـ الطبع عمل كل الاحترازات الممكنة من إنه دعوته دى مش ضد الدين نفسه، وإنه فى الواقع بـ يحلق بـ الدين فوق السياسة مش بـ يرفضه.. وإلخ إلخ، لكن الكلام كان مباشر: فصل الدين عن السياسة.
الكتاب لا يقتصر على الفكرة دى أو خلينا نقول الموقف دا، إنما دا هو المهم فى تلك اللحظة، أى حاجة تانية ممكن التفاوض بـ شأنها، والكاتب الشاب كان عارف أهمية وخطورة ما يكتبه، وكان مستعد لـ خوض أى معركة مع أى حد.
وقتها كانت الكتب خاضعة لـ الرقابة على المطبوعات، والرقابة دى كانت مسبقة، بـ معنى إن إجازتها لـ الكتاب شرط إصداره، الكلام بدأ من أيام أحمد عرابى أواخر القرن التسعتاشر، فـ لما راح مخطوط «من هنا نبدأ» لـ الرقابة، أحالته لـ الأزهر اللى كان عندها لجنة لـ مراجعة الكتب الواردة ليها من الرقابة، وكان مسئول اللجنة دى الشاعر محمد الأسمر.
الواقع إنه الأسمر كـ شاعر، كان المفروض يعنى منفتح، وعلى صلات بـ دواير يمكن وصفها بـ التقدمية، ومقرب من الشيخ مصطفى عبدالرازق، ومن هدى شعراوى، والمنطقى أكتر إنه ما يقفش فى طريق الكتاب، أو أى كتاب، خصوصًا إنه عمل فكرى مش معتمد على الإثارة أو متجاوز فى طريقة التعبير، لكن دا ما حصلش.
الأسمر رفض الكتاب، ورغم إنه خالد محمد خالد قابله وحاول يقنعه بـ إنه ما ورد فى العمل يندرج تحت بند حرية الرأى والتعبير، لكن دون جدوى، وتقديرى إنه الأسمر التزم بـ مقتضيات وظيفته مش بـ انحيازه الشخصى، ودا حاجة كانت سائدة، يعنى معروف إنه يونس القاضى لما تولى الرقابة رفض تداول أعمال من تأليفه لـ إنها واقعة تحت شروط المنع.
كان ممكن الكتاب كدا ما يصدرش من الأساس، لولا إنه الظروف السياسية خدمته، وعلى خلفية أزمة بـ تسقط وزارة إبراهيم عبدالهادى رئيس الحكومة، اللى اضطر يقدم استقالته، ووقتها كامل الشناوى صك تعبير «استقالوه»، وجات وزارة جديدة برياسة حسين سرى باشا، ودا كان معناه تغييرات موسعة فى هيكل الدولة.
حسين سرى عين جوز بنته محمد هاشم وزيرًا لـ الداخلية، فـ هاشم عين صديقه يحيى الخشاب مديرا لـ الرقابة، والدكتور الخشاب كان رجل أكاديمى، ثم إنه من تلامذة الدكتور عبدالوهاب عزام، ودارس فى أوروبا، وكان أول عميد لـ كلية الآداب من خريجيها، ومن رجال الدولة اللى يتمتعوا بـ الحصافة والمرونة، فـ بدا إنه فيه أمل من ناحية الكتاب.
بـ الفعل، سعى خالد محمد خالد إنه يقابل الخشاب، من دون سابق معرفة ولا واسطة، ما ننساش برضه إنه خالد وقتها ما كانش حد يعرفه، أو مالوش الحيثية اللى بقت له فيما بعد بـ فضل كتبه ومواقفه اللى كان لسه بـ يستهلها بـ كتابه الأول، فـ أساسًا محدش مهتم لا بـ الكتاب ولا الكاتب ولا حد سمع عنه.
الخشاب وافق يقابل الكاتب، ووعده إنه هـ يراجع الكتاب بـ نفسه، ثم إنه أصدر قراره بـ إجازة الكتاب على مسئوليته، فـ دى كانت خطوة مهمة، لكن تفضل الخطوة الأهم، مفيش دار نشر هـ تهتم تطبع لـ كاتب مغمور، وتكاليف الطباعة كبيرة على إمكانيات خالد محمد خالد، اللى حاول يجمع مبلغ من الأصدقاء ويستردوه من عائد الكتاب لكن الحصيلة كانت ضعيفة.
هنا ييجى اسم مهم هو إسماعيل شوقى صاحب ومدير مطبعة، وكان مشهور بـ حبه لـ الثقافة، يعنى الطباعة مش بس بيزنيس هو مهتم بـ المحتوى اللى بـ تقدمه الكتب اللى بـ يطبعها، راح له الكاتب الشاب بـ المخطوط، والفلوس القليلة اللى جمعها، فـ شوقى قرا الكتاب وعجبه وقرر يتحمل فارق النفقات الكبير، وهكذا صدرت الأوراق اللى بـ تحمل أفكار كاتبنا، واللى كان المفروض إنها تعمل ضجة وتثير الجدل، وتهز البلد، لكن ولا حاجة من دى حصلت.
تقريبًا محدش حس بـ الكتاب، ولا حد اشتراه، ولا حد كتب عنه هجومًا ولا دفاعًا ولا حتى حراسة مرمى، ما عدا شخص اسمه محمد البرى، كان بـ يعتبر الكاتب الشاب خالد محمد خالد أستاذه ومعلمه، رغم تقارب سنهم، فـ كان مستعد يعمل أى حاجة علشان الناس تقرا الكتاب.
كان البرى بـ يلف على موزعى الكتب، والمكتبات، ويعمل مجهودات فردية، مالهاش تأثير طبعًا، فى تسويق الكتاب، لـ حد ما خالد محمد خالد قال له: «خلاص، ما تتعبش نفسك»، وكان تصميم البرى كبير، فـ راح الكاتب فكر فى إنه يستغل حماس قارئه الوحيد تقريبًا لكن بـ طريقة أخرى.
خالد محمد خالد كان قرا إنه جورج برنارد شو بـ يكتب مقالات ويبعتها لـ الجرايد، ولما تتنشر يكتب مقالات بـ أسماء مستعارة تهاجم مقالاته، فـ هو يكتب رد على الهجوم اللى هو نفسه كتبه، وهكذا يبدو إنه فيه اهتمام بـ هذه المقالات، فـ قرر يستعير حيلة الكاتب الإنجليزى العتيد من خلال صديقه/ قارئه محمد البرى.
البرى كتب مقال، بـ الأحرى خالد محمد خالد كتب له مقال، كله شتيمة فى الكتاب واتهامات عنيفة، من أول عنوان المقال: كتاب أثيم لعالم ضال، وطبعًا هو عارف يهاجم إيه فى الكتاب بـ حيث يعمل الفرقعة المطلوبة، وبدأ يبعتها لـ الجرايد، والمقال المكتوب بـ اسم البرى اتنشر فى جرنان «منبر الشرق» اللى كان رئيس تحريرها على الغاياتى، وأخيرًا جاء الفرج.
إنما فى الواقع الفرج جه زيادة عن اللزوم، لـ درجة إنه خالد محمد خالد قال: ما تبسطهاش أكتر من كدا.
اللى حصل إنه بـ الفعل انتبه جمهور عريض لـ الكتاب المتهم بـ كل هذه التهم الواردة فى مقال البرى (البرى كدا وكدا) وبدأ يحصل سجالات لـ درجة إنه ضمن اللى تناولوا الكتاب سواء بـ النقد أو الدعم كان شيخ الأزهر شخصيًا وفى مقابله سلامة موسى، وطبع ٦ طبعات فى وقت قياسى، وكان الكتاب حديث البلد فى الأيام الأولى لـ سنة ١٩٥٠، ودا كان غاية المراد من رب العباد بـ النسبة لـ خالد محمد خالد، لـ حد ما جه ٨ مارس من العام المذكور، وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة وتزيد عن المراد.
اللى حصل إنه مع انتشار الكتاب، عدة أطراف تحالفت فى إنه هذا الكتاب خطر، كان على راس الأطراف دى بـ الطبع الأزهر نفسه اللى شاف فى الكلام دا خطر، وممكن نفهم حجم استشعار المؤسسة بـ هذا الخطر المفترض من كلام شيخ الأزهر نفسه وقتها إنه الكتاب أمسك بـ ثلث القرآن وألقاه فى النيل! كدا خبط لزق.
إنما مش بس الأزهر، كان دواير كتير خصوصًا المتصلة بـ القصر عندها هسهس من الشيوعية، ما كانتش الحركة الماركسية فى مصر واضحة المعالم، لكن كان فيه تمدد لـ الأفكار الاشتراكية، والعالم الحديث وقتها كان عنده رعب من إنه دا يؤدى لـ اتساع نفوذ الاتحاد السوفيتى، فـ نجحت آلة الرأسمالية وقتها فى نشر الفزع من تكرار التجربة البلشفية فى البلاد المختلفة.
لما انتشر الكتاب، وكان فيه إلى جانب الكلام عن الدولة الدينية كلام عن العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء، وما ننساش إنه الكتاب أساسًا كان اسمه «بلاد من؟» وربما كان مهم هنا نفهم أكتر التساؤل دا من خلال الكتاب نفسه:
بلادنا هذه لمن؟ وهى وطن من؟
هل هى بلاد الكهانة.. أم بلاد الإسلام الخالص المستنير؟
وهل هى بلاد الأغنياء المترفين... أم هى بلاد الجياع المسحوقين؟
وهل هى بلاد التعصب ووطن الطائفية.. أم هى بلاد التسامح ووطن الجميع؟
وهل هى بلاد الرجال دون النساء.. أم هى بلاد الفريقين ومجلى نشاطهما ومطلع الضوء لكل منهما؟
فـ يعنى، واضح جدًا الحس الثورى الخطابى فى كتابة هذه الأسئلة تحديدًا، فـ اتلم الرأسماليين على الأزهر على القلقانين من الخطاب النسوى، وما اكتفوش بـ الرد النظرى على أفكار الكاتب، وكـ العادة اتقدمت البلاغات، ووصل الأمر لـ النيابة العامة اللى أصدرت قرار بـ مصادرة الكتاب وجمعه من الأسواق فى ٨ مارس المذكور، والأهم تحويل الكاتب لـ محاكمة سرية، ودى أخطر من المحاكمة العلنية، وكان خالد محمد خالد بـ يواجه عدة اتهامات:
أولًا، أنه تعدى علنًا على الدين الإسلامى، الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادتين ١٦١، ١٧١ عقوبات
ثانيًا، أنه حبذ وروج علنا مذهبًا يرمى إلى تغيير النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة وإرهاب ووسائل أخرى غير مشروعة، الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة ١٧٤ عقوبات.
ثالثًا، أنه حرض علنًا على بعض طائفة من الناس، وهى طائفة الرأسماليين والازدراء بها تحريضًا من شأنه تكدير السلم العام، الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادتين ١٧١، ١٧٦ عقوبات.
تزامن مع تحويل الكاتب لـ المحاكمة حملات تشنيع على خالد محمد خالد وكتابه، لكن ربما خدمه إنه ما كانش فيه تنسيق بين الجهات اللى أطلقت التشنيعات دى وإلا كان تأزم موقف كاتبنا على مستويات غير المستوى القانونى، يعنى مثلًا الدكتور أحمد الشايب الأستاذ بـ كلية دار العلوم قال إنه خالد محمد خالد قبض من الاتحاد السوفيتى ١٠ آلاف جنيه مقابل تأليف الكتاب دا.
عشرتلاف جنيه سنة ١٩٥٠ متخيل الرقم!
فى نفس الوقت سرت قصة منسوبة لـ حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية إنه الكتاب دا أساسًا مش بتاع خالد محمد خالد، إنما اتكتب فى السفارة الأمريكية، وبعد ما كتبوه دوروا على حد أزهرى يحط اسمه عليه، فـ لقوا خالد وادوا له ١٠ آلاف دولار.
أنا مش عارف إيه حكاية العشرتلاف، هل دى كانت تسعيرة مثلًا؟ إنما طبعًا تضارب التشنيعات دى أفاد موقف الكاتب، ما هو مش معقولة يبقى أمريكا والاتحاد السوفيتى فى نفس ذات نفس الوقت بـ يروجوا لـ نفس ذات نفس الأفكار.
المهم، راح خالد محمد خالد لـ المحكمة السرية، وكان حظه حلو فى المحامى وفى القاضى. المحامى كان عبدالمجيد نافع اللى تطوع لـ القضية دون مقابل، ونافع دا كفاية أقول لك إنه كان شايف فى نفسه إنه أحق من سعد زغلول بـ زعامة ثورة ١٩١٩، وبـ إنه يكون ممثل الشعب.
ومع إن مكتب رئيس المحكمة اللى انعقدت فيه الجلسة كان محدود المساحة، فـ الأستاذ عبدالمجيد خطب المرافعة بـ أعلى صوته، وخدته الجلالة فـ قايم قايل: «إنى أرى شبح الحكومة الدينية التى حذرنا منها هذا الكتاب النذير يلمع فى الأفق» وراح رازع المكتب بقبضة إيده.
إنما الأهم كان الحظ الحلو فى القاضى، رئيس المحكمة المستشار حافظ سابق، اللى مش بس أصدر قراره بـ الإفراج عن الكتاب، إنما كتب حيثيات احتفظ بيها وحفظها خالد محمد خالد، وكان تقريبًا ناقص يعلقها على صدره، قال المستشار فى الحيثيات:
إن المؤلف لم ينكر ركنًا من أركان الدين، ولم ينتقص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صراحة، إن مقام الرسالة أرفع مقام، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحس إحساسًا واضحًا بمهمته ويعرفه حق معرفة وهى أنه هادٍ وبشير، وليس رئيس حكومة ولا جبارًا فى الأرض، وهو مؤيد كذلك بقوله سبحانه وتعالى: «وما أرسلناك إلا مبشرًا ونذيرًا».. وقال كمان:
إن المؤلف لم يطعن فى الدين ذاته، ولم يجحد من كتاب الله وسنّة رسوله، وهو لم يخرج فيما كتب عن حد البحث العلمى والفلسفة.
بـ كدا أخيرًا صدر الكتاب، وخد مكانه ومكانته فى تاريخ المكتبة العربية، إنما تعرف أظرف حاجة، إنه بعد كل دا، خالد محمد خالد تراجع عن أفكار الكتاب، بس دى حكاية تانية ابقى فكرنى أحكيها لك.
