دول العالم الظالم.. جيسون هيكيل: ديمقراطية الغرب «خرافة».. وحتى التصريح بذلك «ممنوع»
- الدول الغربية وراء إفقار الجنوب العالمى.. وتفعل ذلك عن قصد
- الغرب يتعمد تدمير الصناعات المحلية ليستفيد من عمالة وموارد رخيصة
- «العالم النامى» كله غنى لكنه لا يملك السيطرة على إنتاجه الوطنى
- الشمال حارب السيادة الاقتصادية فى الجنوب لأنها تسبب تضخمًا لديه
- التاريخ أثبت أن «ز يادة الأغنياء ثراءً والفقراء فقرًا» واقع قابل للتغيير
فى زمن تتراكم فيه الثروات فى أيدى قلة قليلة، بينما يكدح ويكافح الملايين من أجل البقاء، يأتى جيسون هيكيل، الأستاذ فى معهد العلوم والتكنولوجيا البيئية بجامعة برشلونة، زميل الجمعية الملكية للفنون، ليفجر أسئلة فى غاية الأهمية حول الأسباب الحقيقية وراء الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء.
بجرأته المعهودة وأفكاره الثورية، يضع «هيكيل» يده على الجرح، ويفضح الجذور العميقة للتفاوت العالمى، متحديًا السرديات التقليدية التى تبرر هذا الظلم، وذلك من خلال العديد من الكتب المهمة، على رأسها كتاب «الفجوة»، الذى حقق شهرة واسعة فى عالمنا العربى. فى الحوار التالى مع «حرف»، يأخذنا «هيكيل» فى رحلة مثيرة خلف الكواليس، كاشفًا عن كيف تُصنع السياسات التى ترسم خرائط الفقر والثروة، ومسلطًا الضوء على الإمكانات الكامنة لتغيير مصير العالم.
جيسون هيكيل هو أستاذ فى معهد العلوم والتكنولوجيا البيئية فى جامعة برشلونة، وأستاذ زائر فى المعهد الدولى لعدم المساواة فى كلية لندن للاقتصاد، وأستاذ كرسى العدالة العالمية والبيئة فى جامعة أوسلو، ومحرر مشارك فى مجلة التنمية العالمية.
«هيكيل» أيضًا عضو فى مجموعة المناخ والاقتصاد الكلى التابعة للأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، والمجلس الاستشارى للصفقة الخضراء الجديدة لأوروبا، ولجنة رودنى للتعويضات وعدالة إعادة التوزيع، ولجنة لانسيت للصحة المستدامة.
■ فى كتابك «الفجوة»، وهو الأشهر لك فى الوطن العربى، نسفت كل السرديات الغربية المألوفة عند أسباب فقر النصف الجنوبى من العالم، وقلت إنه صنيعة غربية.. كيف ذلك؟
- تقول السردية السائدة إن دول الجنوب العالمى فقيرة؛ لأن مؤسساتها غير كافية، أو لأنها لا تعمل بجد كافٍ، إلخ. لكن هذه الادعاءات غير صحيحة. الواقع هو أن التفاوت الشديد بين الشمال العالمى والجنوب العالمى يعود إلى الاستعمار والقوى الـ«نيوكولونيالية».
خلال فترة الاستعمار، تعرضت دول الجنوب العالمى للاحتلال، ودُمّرت صناعاتها المحلية إلى حد كبير، وأعيد تنظيم اقتصاداتها بتصدير العمالة الرخيصة والمواد الخام إلى المركز الإمبريالى، مع قمع تطور هذه الدول بطرق فعالة لعدة مئات من السنين.
ثم، فى منتصف القرن العشرين، أطاحت الحركات المناهضة للاستعمار، مثل الحركات التقدمية والراديكالية، بالمحتلين الاستعماريين وحققت الاستقلال، وبدأت فى اتخاذ خطوات نحو السيادة الاقتصادية، استخدمت هذه الدول سياسات صناعية لبناء قدراتها الصناعية السيادية الخاصة، لتلبية الاحتياجات البشرية وتحقيق أهداف التنمية. كانت هذه المقاربة ناجحة بشكل كبير، لكنها شكلت تهديدًا للدول الإمبريالية، لأنها قطعت وصولها إلى العمالة الرخيصة والموارد، بالتالى، تدخلت القوى الغربية بطريقتين، الأولى هى الإطاحة بالقادة التقدميين من خلال الانقلابات العسكرية واستبدالهم بأنظمة دكتاتورية يمينية كانت أكثر تقبلًا للمصالح الاقتصادية الغربية.
أما الطريقة الثانية فكانت استخدام البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لفرض برامج التكيف الهيكلى عبر الجنوب العالمى، ما أدى إلى تفكيك الاستثمارات العامة والسياسات الصناعية، والتسبب فى ركود اقتصادى طويل الأمد، وأعاد البلدان إلى وضع التبعية كمزودة فى سلاسل السلع العالمية.
من المهم أن نفهم أن الجنوب العالمى ليس فقيرًا بل غنيًا، غنيًا بالأراضى والعمالة والموارد. الشرق الأوسط غنى، أمريكا اللاتينية غنية، إفريقيا غنية، لكن هذه الدول لا تملك السيطرة السيادية على قدراتها الإنتاجية، وتُنظم عملية الإنتاج فيها بشكل كبير لخدمة مصالح رأس المال الأجنبى، لذا، فإن كتاب «THE DIVIDE» أو «الفجوة» يحكى هذه القصة.
■ أيمكن اعتبار كتاب «الفجوة» تأريخًا لما يعرف حاليًا بـ«الليبرالية الجديدة»؟
- نعم، الكتاب يقدم تاريخًا لـ«الليبرالية الجديدة». عندما يفكر الناس فى «الليبرالية الجديدة»، عادة ما يتذكرون ما فعله ريجان وتاتشر فى الولايات المتحدة وبريطانيا، مثل تقليص دولة الرفاهية، وخصخصة القطاع العام، وتقويض النقابات، كل ذلك لتحسين أرباح الطبقة الرأسمالية. لكن القصة تحتوى على أكثر من ذلك.
فى الواقع، فُرضت «الليبرالية الجديدة» بشكل أكثر قسوة فى الجنوب العالمى، خلال الثمانينيات والتسعينيات، باستخدام برامج «التكيف الهيكلى». لكن لماذا حدث ذلك؟ يجب أن نفهم أن الرأسمالية الغربية تعتمد تمامًا وبشكل أساسى على العمالة والموارد الرخيصة فى الجنوب العالمى، لضمان النمو الاقتصادى واستقرار تراكم رأس المال، بمعنى آخر تحتاج الرأسمالية الغربية إلى نظام إمبريالى. تسببت الحركات المناهضة للاستعمار فى أزمة لـهذه الرأسمالية، فعندما تحقق دول الجنوب العالمى التنمية السيادية، وتبدأ فى الإنتاج والاستهلاك أكثر لنفسها، يؤدى ذلك إلى زيادة أسعار الأجور والموارد، ما يجعل تراكم رأس المال فى المركز أمرًا صعبًا جدًا.
السيادة الاقتصادية فى الجنوب تسبب التضخم للشمال، لذا كان على رأس المال أن يجد طرقًا لدفع الأجور والأسعار فى الجنوب للانخفاض مرة أخرى، وإعادة وضعها فى حالة التابع. هذا ما فعله «التكيف الهيكلى». كانت «الليبرالية الجديدة» رد فعل على نجاح الحركات المناهضة للاستعمار، ووسيلة لاستعادة النظام «الإمبريالى».
■ هل سيظل الوضع على ما هو عليه إلى الأبد؟ زيادة ثراء الأغنياء وزيادة إفقار الفقراء؟
- لقد أثبت التاريخ أن هذا النظام يمكن تحديه وتغييره. فى القرن العشرين، تمكن أفقر وأشد الناس قمعًا فى العالم من الإطاحة بأقوى وأبشع القوى الإمبريالية فى التاريخ، يمكننا التعلم من ذلك، والحلول واضحة للغاية. يمكن للبلدين اتخاذ خطوات ملموسة لاستخدام التمويل العام والسياسات الصناعية لتحريك الإنتاج نحو تلبية الاحتياجات البشرية وأهداف التنمية الوطنية، من الممكن إنهاء الفقر بسرعة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين فى ظل هذه الظروف. للقيام بذلك، يجب أيضًا أن تحمى هذه الدول نفسها، من خلال تقليل الاعتماد على العملات الغربية والاستيراد، عن طريق استراتيجية جيدة للسياسة الصناعية، وتحسين التجارة بين الجنوب العالمى، وتطوير خطوطها.
■ هل يمكن تحقيق التوزيع العادل للثروات العالمية دون إضعاف اقتصاديات الدول المتقدمة؟
- لنكن متفقين على أنه فى الوقت الحالى تعتمد الدول الغنية على الاستحواذ الكبير على الموارد من الجنوب العالمى. فى الواقع، نصف جميع المواد المستهلكة فى الشمال العالمى تأتى من الجنوب. وإذا حققت دول الجنوب العالمى التنمية السيادية وحسنت من وضعها، فإن هذا التدفق من الموارد سيتوقف، وستُضطر الدول الغنية إلى تقليل استهلاكها من المواد.
■ ما مدى إمكانية تنازل الحكومات والدول القوية عن امتيازاتها لتحقيق المساواة العالمية؟
- لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. فى نهاية كتاب «الفجوة»، لدى فصل حول التغييرات المتعددة المحتملة التى يمكن أن تجعل الاقتصاد العالمى أكثر عدلًا، وتساعد على تحقيق العدالة والتنمية للجنوب العالمى. لكن يجب أن نكون واضحين أنه من غير المحتمل أن توافق الدول الغنية على أى من ذلك، لأنها تستفيد كثيرًا من النظام الحالى. لذلك اعتقد أن الأمر الأساسى هو أن دول الجنوب العالمى يجب أن تتخذ خطوات جماعية لإنهاء الاستعمار بشكل أحادى. هذا هو المطلوب.
■ وماذا عن إعادة هيكلة النظام الرأسمالى لتحقيق عدالة اقتصادية عالمية؟
- من المهم أن نفهم أن الرأسمالية هى اقتصاد عالمى، وليست نظامًا اقتصاديًا موجودًا ضمن حدود معينة، وهى تحتاج دائمًا إلى كميات متزايدة من العمالة والمواد الخام الطبيعية الرخيصة. بالتأكيد، إذا فرضت هذه الضغوط محليًا، فسوف تواجه فى النهاية أزمة أو ثورة. وهذا هو السبب فى أن رأس المال ينتهى به المطاف إلى السعى وراء الاستعمار والإمبريالية.
هو يحتاج إلى آفاق خارجية، حيث يمكنه الحصول على تدفق ثابت من العمالة والمواد الخام الطبيعية الرخيصة. لذا لا، لا يمكن تحقيق العدالة ضمن هذا النظام. إنهاء الاستعمار والتحرير الاقتصادى فى الجنوب العالمى يشكل تحديًا أساسيًا للاقتصاد الرأسمالى العالمى. ما نحتاجه بعد ذلك هو الانتقال إلى «اقتصاد ما بعد الرأسمالية»، وهو اقتصاد أكثر ديمقراطية ينظم الإنتاج وفقًا للاحتياجات البشرية والرفاهية، بدلًا من تراكم رأس المال واستهلاك النخبة.
■ إلى أى مدى يمكن للسياسات الاقتصادية البديلة التى تقترحها أن تسهم فى تقليص الفجوة بين الشمال والجنوب العالمى؟
- يمكنها النجاح بالتأكيد. فالتنمية ليست صعبة على الإطلاق. لدينا بالفعل أكثر مما يكفى من القدرات الإنتاجية والموارد لضمان حياة جيدة للجميع على هذا الكوكب. أعنى الرعاية الصحية الشاملة، التعليم، الإسكان الحديث، أنظمة التدفئة/التبريد، الثلاجات، المواقد الكهربائية، أنظمة الصرف الصحى، وسائل النقل العامة، الطعام المغذى، المرافق الترفيهية، وغيرها.
ليست المشكلة فى القدرة الإنتاجية، بل فيمن يتحكم فيها. فى الوقت الحالى، يتحكم رأس المال بشكل كبير فى الإنتاج، لذا نحن ننتج ما هو مربح لرأس المال بدلًا مما هو ضرورى لرفاهية الإنسان؛ لذلك، ما يتطلبه الأمر فى النهاية هو الديمقراطية الاقتصادية.. يجب أن نضع وسائل الإنتاج تحت سيطرة ديمقراطية أكبر. بالنسبة للجنوب العالمى، يعنى ذلك تحقيق التحرير الاقتصادى، والخروج من الاقتصاد الإمبريالى.
■ فى كتابك «الأقل هو الأكثر» تحدثت عن تقليص النمو «degrowth».. هل هى فكرة قابلة للتطبيق فى ظل الاقتصاد العالمى الحالى؟
- «تقليص النمو» يعنى ضرورة تقليل الدول الغنية من استهلاكها المفرط من طاقة وموارد كوكب الأرض. هذا ضرورى لوقف الانهيار المناخى، وعكس الضغوط الأخرى على النظم البيئية، لأن الدول الغنية تتحمل المسئولية الأكبر عن هذه الأزمة.
وهذا أيضًا ضرورى من أجل العدالة العالمية. يعتمد النمو فى الدول الغنية على استحواذ هائل على الموارد من الجنوب العالمى، وهذا يستنزف الجنوب من الموارد التى يمكن استخدامها بدلًا من ذلك من أجل الرفاهية والتنمية، ما يعنى أن الجنوب يعانى أكثر من الأضرار البيئية.
لذا، يجب أن يتوقف هذا. «التقليص» فى الشمال العالمى، والذى يعنى تقليل أشكال الإنتاج والاستهلاك غير الضرورية، والتركيز بدلًا من ذلك على ما هو أكثر أهمية لرفاهية الإنسان، وهو أمر ضرورى من أجل إنهاء نهب الجنوب العالمى. المطالبة بالتقليص فى الشمال العالمى هى مطلب مناهض للاستعمار.
■ وإلى أى مدى يمكن أن يؤثر مفهوم «تقليص النمو» على الدول النامية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية؟
- لا ينطبق «التقليص» على الدول النامية، ينطبق فقط على الدول الغنية. تحتاج الدول النامية، فى معظم الحالات، إلى زيادة الإنتاج من أجل تلبية احتياجات الإنسان بمعايير جيدة، فى الواقع، يجب أن نفهم «التقليص» فى الشمال العالمى كتحرير للمساحة البيئية لتطوير الجنوب العالمى. ومع ذلك، يمكن لجميع الدول الاستفادة من بعض الرؤى المتعلقة به.
«التقليص» يتعلق بتقليل أشكال الإنتاج غير الضرورية. عند فعل ذلك، يمكن تحرير القدرة الإنتاجية «العمالة- المصانع.. إلخ»، والتى يمكن إعادة تنظيمها حول إنتاج ما هو ضرورى لتحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية. يمكن لجميع الدول الاستفادة من هذا النوع من إعادة تخصيص الإنتاج.
■ كيف يمكن لقطاع الزراعة والغذاء التكيف مع مفهوم «تقليص النمو»؟
- الفكرة هنا هى تقليل أشكال الإنتاج الزراعى غير الضرورى. تستهلك الدول الغنية الكثير من اللحوم الصناعية، وهو ما يُعتبر مُضرًا جدًا بالمناخ والنظم البيئية. كما أن هذا يتطلب مساحة شاسعة من الأراضى، ما يؤدى إلى إزالة الغابات.
لذا، تحتاج الدول الغنية إلى تقليل استهلاكها من اللحوم الصناعية، والانتقال بدلًا من ذلك إلى أطعمة وبروتينات أكثر استدامة. بهذه الطريقة، يمكننا تقليل الطلب على الأراضى، وفى نفس الوقت تحسين التغذية وصحة البشر.
■ كيف سيؤثر هذا «التقليص» على النمو التكنولوجى المتسارع بجنون؟
- من المهم فهم أن الابتكار التكنولوجى فى الوقت الحالى متمحور فى الغالب حول ما هو الأكثر ربحية لرأس المال، بدلًا مما هو الأكثر ضرورة للناس والبيئة. لذا، نحصل على ابتكارات مثل «خوارزميات» الإعلان الجديدة، والأسلحة الحديثة. لكننا لا نستثمر بما يكفى فى ابتكار أدوية للأمراض المدارية، أو أنظمة النقل العامة الفعالة. فى «اقتصاد ما بعد الرأسمالية»، سنوجه ابتكاراتنا بطرق أكثر عقلانية وفائدة.
■ إلى أى مدى يمكن لـ«تقليص النمو» أن يحظى بدعم شعبى فى دول تعتمد على الاستهلاك كنمط حياة؟
- يوجد بالفعل دعم كبير من الجمهور لأفكار «التقليص». فى دراسة حديثة ما زالت قيد المراجعة، وجدنا أن حوالى ٨٠٪ من الناس فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يدعمون هذه الأفكار: تقليل الإنتاج غير الضرورى، وضمان الوصول الشامل إلى السلع والخدمات الأساسية، وتنفيذ ضمان العمل العام لإعادة تخصيص العمالة نحو الأنشطة المفيدة، وغيرها. يدرك الناس أن النظام الحالى غير عقلانى، وهم متحمسون لشىء مختلف.
■ لماذا اعتبرت أن «الديمقراطية الليبرالية» نوع من الاستعمار الثقافى؟
- فكرة أن الدول الغربية ديمقراطية هى خرافة. وحتى مجرد التصريح بذلك غير مسموح. إذا نظرتِ إلى تاريخ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ستلاحظِ أن الطبقات الحاكمة كانت تحتقر الديمقراطية، وفعلت كل ما فى وسعها لمنعها.
كان على العمال والنساء والأشخاص الملونين النضال من أجل حقهم فى التصويت. وحتى بعد أن حققوا ذلك، وضع نظام من «الضوابط والتوازنات»؛ لضمان عدم حصولهم على قوة كبيرة، مثل مجلس الشيوخ فى الولايات المتحدة، ومجلس اللوردات فى المملكة المتحدة. علاوة على ذلك، نعلم أن وسائل الإعلام الحرة ضرورية للديمقراطية، ومع ذلك، فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تسيطر الشركات والمليارديرات على وسائل الإعلام وبشكل ساحق. لا يمكن أن توجد ديمقراطية فى ظل هذه الظروف.
وأخيرًا، والأهم من ذلك، بينما تمتلك الدول الغربية ديمقراطية سياسية، فإنها تفتقر إلى الديمقراطية الاقتصادية. القرارات الرئيسية المتعلقة بالإنتاج والتوزيع تقع فى أيدى رأس المال: الشركات الكبرى، والبنوك التجارية الكبيرة، ١٪ من الذين يمتلكون معظم الأصول القابلة للاستثمار، هم الذين يحددون ما ننتجه ومن يستفيد.
